جمعیت و موقعیت جغرافیایی
این کشور با جمعیت 10200000 نفر و مساحت 207595 کیلومترمربع وسیع‌ترین کشور جهان است. در شمال و خاور اروپا جای دارد. از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از خاور به اقیانوس منجمد آرام، از جنوب به کشورهای کره شمالی، چین، مغولستان، قزاقستان، دریای خزر، آذربایجان و گرجستان و از غرب به دریای سیاه و کشورهای اوکراین، بیلاروس، لاتویا، استونی، فنلاند و نروژ محدود است.......
موقعیت تجاری روسیه و سهم آن در اقتصاد و سیاست جهانی
»بعد از فروپاشی شوروی در دوران یلتسین اصلاحاتی در جهت همگرایی روسیه در سیستم اقتصاد جهانی و دریافت کمک مالی خارجی برای انجام اصلاحات اقتصاد بازار پیاده شد. روسیه که تمام بدهیهای خارجی شوروی را بدون دریافت ذخایر بین المللی آن متقبل شده بود به مذاکره با طلبکاران خارجی در جهت تعویق بدهی‌هایی که روسیه قادر به پرداخت آنها نبود دست یازید. تا سال 1995 روسیه تنها بخش ناچیزی از بدهی خارجی خود را پرداخته بود. در سال 1996 روسیه توانست به تعویق طولانی پرداخت بدهی به گروهی از دول طلبکار که کلوپ پاریس نامیده می شود نایل شود. در سال 1997 معاهده مشابهی با طلبکاران خصوصی به نام کلوپ لندن منعقد شد.
اواسط سال های 90 پرداخت کمک مالی ملموس از طرف صندوق بین المللی پول به روسیه آغاز شد. کمک‌های صندوق در سال 1994 به 5/1 میلیارد، در سال 1995 به 5/5 میلیارد و در سال 1996 به 9/2 میلیارد دلار بالغ شد. در ماه مارس 1996 دول ایالات متحده و آلمان به روسیه کمک مالی به مبلغ کلی 4/2 میلیارد دلار پرداخت کردند که به عقیده برخی ناظران برای کمک به تجدید انتخاب یلتسین در انتخابات ریاست جمهوری پرداخت شد تا وی به کمک این پول مسائل اقتصادی داخلی کشور را حل کند.
برداشت روسیه در زمینه تجارت خارجی بعد از فروپاشی کمونیسم بشدت متحول شد. بعد از آغاز جنگ سرد در اواخر سال های 40 قرن بیستم، شوروی بخش اساسی تجارت خارجی خود را با کشورهای کمونیست اروپای شرقی و کشورهای آسیایی غیروابسته انجام می‌داد. از سال های 60 رهبری شوروی به خرید فن‌آوریهای غربی توجه کرده و سعی داشت کم و کسریهای اقتصاد برنامه‌ای شوروی را جبران کند ولی در سال های 80 هنوز دو سوم تجارت خارجی شوروی با اعضای شورای همکاری اقتصادی به رهبری شوروی انجام می‌شد. مانند بقیه انواع فعالیتهای اقتصادی، تجارت خارجی در شوروی نیز تمرکز یافته و برنامه‌ای بود.
بعد از فروپاشی شوروی این اوضاع تغییر یافت. تجارت خارجی روسیه بشدت کاهش یافت. در سال 1992 حجم صادرات روسیه به مناطق خارج از شوروی سابق کمتر از دو سوم حجم تجارت خارجی شوروی در سال 1988 بود در حالیکه حجم واردات کمتر از نصف واردات سال 1988 بود. توجه تجارت خارجی نیز به غرب چرخش کرد. اواسط سال های نود بیش از سه پنجم حجم تجارت خارجی روسیه با کشورهای خارج از شوروی به کشورهای پیشرفته غربی اختصاص داشت در حالیکه سهم کشورهای عضو شورای همکاری اقتصادی سابق تنها یک دهم تجارت خارجی روسیه بود. هرچند برخی جمهوریهای شوروی سابق مانند بلاروس و اوکراین همچنان از شرکای عمده روسیه می‌باشند. آلمان که 13 درصد تجارت خارجی روسیه با آن انجام می شود به شریک شماره یک تجارت خارجی روسیه تبدیل شد. ایالات متحده آمریکا و ایتالیا جاهای دوم و سوم را احراز کردند. در نوامبر 1998 روسیه به عضویت سازمان تعاون اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APEC) درآمد.
زیر فشار صندوق بین المللی پول دولت روسیه مجبور شد برغم مخالفت داخلی سهمیه‌های صادراتی و مجوزهای صادرات را در اوایل سال 1995 لغو کند. اواسط سال 1996 تعهدات صادراتی در مورد برخی کالاهای کلیدی نیز لغو شد. کنترل حکومت تنها در زمینه صادرات تسلیحات و کالاهای مرتبط با تسلیحات باقی مانده است. در سال 1996 مازاد صادرات بر واردات بطور رسمی 5 درصد از درآمد ناخالص ملی اعلام گردید . در معیار جهانی این مازاد بسیار بزرگی بود لکن در عمل محاسبه جریان واقعی صادرات و واردات بخاطر وجود جریانهای خارج از کنترل دشوار می‌باشد. برای مثال تخمین زده می شود که واردات تجار چمدانی به میزان 30 درصد بیش از کل واردات روسیه می‌باشد. قاچاق کالاها در امتداد مرزهای بدون کنترل روسیه و فرار سرمایه‌ها به خارج نیز مانع از درک توازن واقعی تجارت خارجی روسیه می‌شود.
سرمایه گذاری خارجی در روسیه در وهله اول به شکل خرید اوراق بهادار و اوراق قرضه دولتی انجام می‌شد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد یعنی خرید و کنترل کمپانیهای روسی همچنان محدود است. از لحاظ پولی، سرمایه گذاری مستقیم در روسیه برابر با نصف سرمایه گذاری در لهستان و خیلی کمتر از سرمایه گذاری در مجارستان می‌باشد. خریداران خارجی در اکثریت موارد نتوانستند در مرحله اول خصوصی سازی شرکت کنند و در برخی زمینه‌ها مانند بانکداری و انرژی همچنان موانع موجود باعث می شود سهم خارجیان در این زمینه‌ها بسیار ناچیز باشد. در سال 1996 بیش از یک چهارم سرمایه گذاریهای مستقیم روانه صنایع تولید خوراکی شد، یک چهارم دیگر در زمینه مالی، مغازه‌‌داری و ارسال کالا سرمایه گذاری شد. سرمایه گذاری مستقیم در بخش انرژی بسیار محدود بود. از لحاظ منطقه‌ای، بخش اعظم سرمایه گذاریهای خارجی روانه مسکو شد.
حجم ناچیز سرمایه گذاری خارجی در کشور با مقادیر هنگفت سرمایه فراری از کشور قابل مقایسه نیست. اواسط سال های 90 فرار سرمایه از روسیه بنا به برخی ارزیابیها به 50 میلیارد دلار بالغ شد. علت تمایل سرمایه داران، صاحبان صنایع و شهروندان عادی به خارج کردن پولشان از روسیه همان علتی است که مانع از سرمایه گذاری خارجی در روسیه می‌شود. فرار سرمایه در این زمینه در اغلب موارد به شکل تأمین مالی واردات غیرواقعی یا از طرق غیرقانونی دیگری انجام می‌شود. حجم فرار سرمایه حاکی از اوصاع نابسامان داخلی در زمینه اقتصادی می‌باشد. بعد از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و آغاز رشد اقتصادی در روسیه که همزمان با افت در زمینه تکنولوژیک اقتصاد آمریکا و رکود معین در اوضاع اقتصادی اروپا آغاز شد دوباره توجه سرمایه گذاران به روسیه افزایش یافته است. همچنین مساعی دولت پوتین در جهت اصلاح زمینه اقتصادی، سیاسی، کشوری و مالیاتی متوجه همین امر می‌باشد
مناسبات بازرگانی بین ایران و روسیه
»طی دهه‌های آخر قرن 20، روابط روسیه و جمهوری اسلامی ایران بخوبی توسعه یافته و هر دو کشور جهات آینده‌دار همکاری را جستجو می‌کند. در دوران معینی نخبگان سیاسی روسیه و ایران این روابط را به صورت جهات استراتژیک قلمداد می‌کردند. یکی از مهمترین مسائلی که در زمان حاضر در مقابل ایران و روسیه قرار دارد حفظ تمامیت ارضی و کاهش سطح گرایشات جدائی‌طلبی است که می تواند تعادل نیروها در منطقه را برهم بزند. به این دلیل در روسیه و ایران توجه خاصی به سیاست درون منطقه‌ای مبذول می شود. در اینجا بیشتر به جنبه های اقتصادی و فرهنگی توجه می شود. چیزی شبیه هماهنگی مواضع جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در کار سازمانهای بین المللی در سطوح مختلف می‌تواند یکی از عوامل تشویق‌کننده تکامل مناسبات ما باشد. شرکت در کار این سازمانها یکی از راههای برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران و جلب اعتماد آنهاست که این امر هم برای ایران و هم برای روسیه دارای اهمیت فوق العاده است. روسیه و ایران در کسب سرمایه های خارجی ذینفع هستند و این یکی از اولویت های سیاسی - اقتصادی ایران و روسیه است. یکی دیگر از آینده‌دار‌ترین طرح ها، همکاری در عرصه انرژی و استخراج معادن نفت و گاز و حمل و نقل است. تغییر مواضع کشورهای اروپایی در همکاری با ایران که بدون تأثیر روسیه ممکن نبود نیز دارای اهمیت زیادی است. تحریم ایالات متحده همانا در جهت محدود کردن سرمایه‌گذاری در مجتمع انرژی ایران سمت‌گیری شده بود. از اوایل سال 2000 ایران موفق شد چند قرارداد با شرکتهای غربی در عرصه انرژی به امضا برساند. شرکت “گازپروم” روسیه بهمراه شرکت “ توتال” فرانسه و پتروناس مالزی با رد تحریم ایالات متحده با ایران قرارداد بستند و همانا بعد از آن کشورهای دیگر نیز به طرح های انرژتیک ایران پیوستند. این طرح‌ها از شانس خوبی برای رسیدن به سطح بین‌المللی طرح های مشترک در عرصه پتروشیمی بویژه از نظر امکانات تنظیم ساختار و مسیرهای ورود کالا به منطقه از جنوب روسیه و نواحی ولگا برخوردار است. یکی از جهات عمده و مهم همکاری دو کشور ، ایجاد شبکه حمل و نقل است که نه تنها ایران، روسیه و کشورهای منطقه بلکه اروپا را به جنوب شرق آسیا پیوند می دهد. بهترین طرح برای روسیه و ایران مسیر هلسینکی – مسکو-ریازان-ولگاگراد- آستراخان –تجن-بافق-بندرعباس است. اجرای موافقت‌نامه گذرراه “شمال – جنوب” که در ماه سپتامبر 2000 بین روسیه و ایران و هند در سنت پترزبورگ به امضا رسید آغاز شده است.